والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
و على آله وصحبه إلى يوم الدين
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
إن رهان الوطن، في مطلع العشرية الفارطة، كان يكمن في إخماد نار الفتـنة والعمل على استتباب السلـم واستعادة الوئام، وصولا إلى إفاضة الـمصالحة الوطنية.
بعون الله وبفضل وقوفكم إلى جانبي، تم تحقيق هذه الأهداف وفقا لـما جبلنا عليه من شيم عريقة، شيم الرحمة والصفح الصادق. لقد اطمأنت القلوب وزالت الـمخاوف و مع استعادة السلـم، بات لزاما علينا تجاوز مظاهر التدمير واستدراك التأخـــــــــر. فباشرنا، إذن، برنامجيـن ضخميـن متتالييـن للاستثمارات العمومية، في سائر الـمياديـن، ويجري الآن إنجاز برنامج ثالث. و أثمرت هذه البرامج بنتائج لا جدال فيها. وأصبحت عشرية 2000 غنــيـة بالإنجــــازات على مستوى كامل أرجاء الوطن وفي كافة الـمجالات، خاصة منها مجال الـمنشآت القاعدية، والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية .
وفي نفس الفترة،تم تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر، بإنجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات، وتم تقليص البطالة بقدر بالغ، واسترجعت بلادنا عهدها بمبادئها الـمتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني، كما تشهد على ذلك أهمية التحويلات الاجتماعية وتعدد أوجه دعم الدولة للـمواد الأساسية الضرورية وتحسين الخدمات العمومية .
كما رافق الإنجازات هذه، تسديد الجزائر الـمسبق لـمــديونيتها الخارجية، واستعادة مكانة البلاد على الـمـستوى الإفريقي والعربي والدولي،في ظل احترامها للآخريـن، واحترام الجميع لها.
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
إن الجزائر تتابع، بطبيعة الحال، التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية، وببعض البلدان العربية، خاصة . وأمام هذا الوضع، تؤكد الجزائر تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة، ووحدتها، ورفضها لكل تدخل أجنبي، واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية .
أما على الصعيد الوطني، وما دمنا نعيش في مجتمع تعددي، فمن الطبيعي وجود تيارات
منشغلة بما يجري حولها من رياح التغيير. ومن البديــهي، أن تتجه ميولنــا أكثر نحو مواقف القوى السياسية، الـمتشبعة بالـــــــروح الوطنية، التي ترفض كل تدخل في شؤون الغـــير، ولا ترضى في الـمقابل بتــدخــــل الغـيــر فـي شــؤونــهـا.
وهـــــذا رأي الأغلــبــيــــة الغالبة لشــعبنا، التي تتابع باهتمام الـمبادرات الـمختلفـــة، وتحــــتــفـــــظ بالتعبير عن رأيها، إذا ما تعــلـــق الأمــــر بتهديد اســتـقرار البلاد.
تصبو الشعوب، والشباب فيها خاصة ، إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي، و إلى مزيد من العدل والحرية، وأكثر من ذلك، إلى حكامة أفضل. إن الديمقراطية، والحرية، والعدالة، ودولة الحق والقانـون، مطالب مشروعة لا يسوغ لأي كانتجاهلها. علما بأن شعبنا شاب يـافـــع وطموح، وهو ما يعنــي ضرورة تلــبيــة الكثير من الـمطالــب يوم بعد يوم، فـــي شتى الـمياديـن . وإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى، تستوقفنا رياح الإصلاح الاقتصادي، والاجتماعي،و كذا السياسي .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
من هذا الـمنطلق،بادرنا بالتـــحــــرك من أجل تلبية الـمطالب الاجتماعية الـمشروعة لـمواطنيـنا،بحيث تم إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار الـمواد الغذائية الأساسية، التي تعرف التهابا على الـمسـتـوى الـعـالــمــي.
واستفاد دعم الاستثمار مـــــن تشــجـــيــــعــات مـعــــتــــبـــرة، مــــن خـــــلال الحصول على العقار،وتحسيـن وفرة القروض البنكية . وسيسمح هذاالإجراء بتكثيف نـمـــــاء الثروة، ورفـــع عروض التــشـغــيــل .
كما تعززت بشكل محسوس مختلف أشكال الدعم الـموجــــــه للشباب، وللعاطليـن عن العمل،الراغبيـن في إنشاء مؤسساتهم الصغرى. وبالـموازاة مــــع ذلـــك، تم تطوير آليـــــــــــات الــــدولـــة، كــمًّـــا ونـــوعـــــا، من أجل تشجيع توظيــــف الشباب من حملة الشهادات. فمدة العقود جرى
تمديدها، وأصبحت قابلة للتجديد،وسيحظى الـمستفيدون منها بالأولــــويــة فــي التثــبــيــت .
أما بخصوص السكن، فثمة جهد جبار يبذل منذ سنة ألفيـن 2000 إلى يومنا هذا، وذلك بتلبية أكبر قسط ممكن من الطلب، والتقليص من حجم الاحتجاجات. وإنني لعلى يقيـن، رغم البرنامج الطموح الجاري إنجازه، من أن ثمة طلبات ستظهر مجددا، عليـنا معالجتها بكل موضوعية ورزانــــــة.
إن البرنامج الخماسي الحالي يروم إنـجــــــاز ملــيـــونـــين اثنين وحدة سكنية، منها أكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014.
كما قررنا تعزيز استفادة الـمــــواطنيـــن من الســـكن الريــفي، بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة، ورفع نسبة الاستفادة من القروض، بالنسبة للأســـــــر الراغــــبة فـــي بنــــاء سكــــناتها أو شـــــرائها .
باختصار، فالإنجازات شاخصة أمـامــكــــم، والإحصائيات بـاديــة للـجميع. وهي كلها ملك للـمجموعة الوطنية، دون سواها، ولا أحد يوهمنا بأن منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة، دون الأخرى. لكن،هــل يمكن القول أن كــل شـــيء على ما يرام ؟ لا، بكل تأكيد، فثمة أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة، والـمـحــــــــابـاة، والتــــبذير،والفـــــساد،وما إليها، والدولة عاكفــــــة، لا محالة،على محاربتها بكــل صــرامـــة وإصـــــرار .
إنها معركة أخرى،لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب، إذ كل ما يتحقق في البلاد، يكـــون لكم ومـعــكــــم و بفـضــلــكــــم .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
سيتم قريبا،اتخاذ إجــــــراءات هامة، تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجــنا، ولتـنشيط جهاز الدولة. وستأتي هذه الإجراءات لدعم محاربة البيروقراطية، و الاختلالات الـمسجلة في إداراتـنا، والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية. وخلال هذه السنة، سيشرع في عملية تشاورية على الـمستوى الـمحلي مع الـمواطنيـن، والـمنتخبيـن، والحركـــــة الجمعوية، والإدارة، لتحديد أهداف التـنمية الـمحلية على نحو أفضل،وتكييفها مع تطلعات الساكنة.
وضمن هذا السياق، سيشرع في عملية جادة تعنى بالـمؤسسة الاقتصادية، عمومية كـــانـت أو خاصة، بوصفها الـمصدر الـمتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، من أجــل ضمان نموها وتحديثها .
إن ترقية الـمؤسسة وتأهيلها، يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد، ورفع مستوى الإنتاجية، وتحسيـن التـنافسيه .
ومن ثم يتعيــــن علــى الحكومة رســـــــم برنامـــــج وطني للاستثمار، موجه للـمؤسسات الاقتصادية، في كــافـــة قطـــاعــات النشاط، وذلك في إطار تشاوري مع كل الـمتعامليـن الاقتصادييـن والاجتماعييـن.
كما يتعيـن على الحكومة أيضا، إيجاد الشروط الـمثلى لتحرير الـمبادرات، من خلال تحسيـن محيط الـمؤسسة،وبصفة عامة، توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار.
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
منـــذ أكثر مــــن عقديـــــــن مــــن الزمن، باشرت الجزائر نظام التعددية السياسية،كان لها ثمــــــن باهــــــــظ ســــدد ضــــــريبتـــها شعبــنا، بــــلا دعــــم ولا مساعدة من أي كان فـــي الــعــالـــــم .
وتـتمثل التعددية السياسية في بلادنا، عبر وجود ما يقارب الثلاثيـن حـــزبا سياسيا، وبرلـمــــان تعــــددي فــــــي أغلبيته وأقليته .
كما تـنعكس التعددية كذلك، في حرية التعبير التي هي واقع يشهد عليه تـنوع وسائلنا الإعلامية وجـــــرأة نبــــرتــــها.وإنه لـجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملـموسا، بلد خال من أي سجيـن رأي أو معتقل سياسي. إن هذا لـمكسب لافت يـنبغي دعمه دوما، لكي يظل مكسبا دائما.
إن دماء كثيرة سالت،والفتنة أشد من القتل، و دموعا غزيرة ذرفها شعبنا، من أجل صون الجزائر، موحـــــــدة وشامخة، ومن أجل الحفاظ على الجمهورية، ومكتسباتها الديمقراطـــية،حتى يعود الأمل من جديد. لا يحـــق لأحــــد، أن يعــيـد الخــــوف، بهذا الأسلوب أو ذاك، إلى الأسر الجزائرية،القلقة علـــى أمــــــــن أبنــــائــهــا ومـمـتـلــكــاتها،أو عن ما هو أخطر، وأعني بذلك خـــــــوف الأمــــــة قاطبة عــــلــــى مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
إن الـمطلوب اليوم، هو الـمضي قدما نحو تعميق الـمسار الديمقراطي، وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون، وتقليص الفوارق، وتسريع التـنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن الـمهمة هذه،الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لـمستقبل بلادنا، تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية وإسهام الكفاءات الوطنية.
كما تتطلـــب دولـــة عتيـــدة الأركان، مهيبة الجانب، دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بيـن الإدارة والـمواطنيـن، دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة والـمصداقية، وعلى عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون.كما تتطلب، بالخصوص،تمكيـن هيئاتـنا الـمنتخـــبة من الاعتـــداد بمشروعـــية لا غبار عليها.
فبعد استعادة السلـم والأمن، وإطلاق برامج تـنموية طموحة، وبعد رفع حالة الطوارئ ، قرّرت استكمال الـمسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية، الـغاية منه تعميق الـمسار الديمقراطي وتمكيـن الـمواطنيـن من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
إن دور مختلف الـمجالس الـمنتخبة دور حيوي سيتم تعزيزه من حيث أن الـمنتخبيـن هم الذيـن لهم الصلة الـمباشرة بالـمواطنـيـن وبالواقع الـمعيش.
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
استـنادا مني إلــى الدستور، سأعمد إلى استعمال الحق الذي يخولني إياه، وأطلب من البرلـمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الـممارسة الديمقراطية، وما هو مخول للـمواطنيـن من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية.
وإدراكا مني للـمسؤولية الواقعة على عاتقي، واعتدادا مني بدعمكم، ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات ،سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية، من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا.
ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات. ويجب لهذه الـمراجعة أن تستجيب لتطلع مواطنيـنا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف، ديمقــراطية وشفافية،لاخــتــيـــار ممــثلـيـــهــــم فــــي الـمجالس الـمنتخبة.
إننا نطمح إلى الارتقاء بنظامنا الانتخابي إلى مصاف أحدث قواعد الديمقراطية النيابية الـمكرسة بنص الدستور،حتى يعبّر شعبنا، بكل سيادة ووضوح، عن صميم قناعته .لهذا الـغرض،سيتم إشراك كافة الأحزاب،الـممثلة منها وغير الممثلة في البرلـمان، واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الـجديد.
وعقب الـمصادقة على هذا القانون الانتخابي، سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأميـن ضمانات الشفافية والسلامة،بما في ذلك الـمراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليـون، للعمليات الانتخابية، وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب الـمعتمدة. ومن جهة مكملة، سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التـنافي مع العهدة
البرلـمانية، وذلك طبقا للأحكام الـمنصوص عليها في الدستور .فللأحزاب أن تـنظم نفسهـــا وتعزز صـفوفها وتعبر عن رأيها وتعمل في إطار الدستـــور والقانون، حتى تقنع الـمواطنيـن، وبالخصوص الشباب منهم، بوجاهة برامجها وفائدتها.
وسوف يتعزز هذا الـمسعى بمراجعة القانون الـمتعلق بالأحزاب السياسية، من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتـنظيمها،لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد. وسيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي الـمتعلق بتمثيل النساء ضمن الـمجالس الـمنتخبة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
في إطار لامركزية أوسع وأكثر نجاعة، وحتى يصبح الـمواطنون طرفا في اتخاذ القرارات التي تخص حياتهم اليومية وبيئتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا بد من مضاعفة صلاحيات الـمجالس الـمحلية الـمنتخبة وتمكيـنها من الوسائل البشرية والـمادية اللازمة لـممارسة اختصاصاتها.ولهذه الغاية ذاتها ستتم مراجعة قانون الولاية.
إن الـمسعى هذا سيشمل، أيضا، توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية، وأهدافها ووسائل نشاطها وتـنظيمها، من أجل إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في الـمجتمع، بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة، بيـن الـمواطنيـن والسلطات العمومية .
وريثما تتم الـمراجعة الـمزمعة للقانون الذي يسيّر نشاط الجمعيات، أدعو منظمات الحركة الجمعوية،إلى تكثيف الـمبادرات التي تخولها رسالتها، من خلال الانخراط، من الآن، ضمن هذا الـمنظور.
كما ينبغي أن يصبح احترام حقوق الإنسان انشغالا دائما لدى مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية الـمتكفلة بهذا الـشأن . وسيتم تأميـن كافة الظروف لتمكيـنها من إسماع صوتها وأداء مهامها بوجه أفضل. ويتعيـن على الـمؤسسات والإدارات الـمعـــنية أن تسهم في ذلك على أكمل وجه .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
فمن أجل تتويج هذا الصرح الـمؤسساتي، الرامي إلى تعزيز الديمقراطية، يـتعيـن إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد. لقد سبق لي وأن أعربت مرارا على رغبتي في إخضاع الدستور للـمراجعــــة، وجددت تأكيــــد قنــاعتي ورغبتي هاتيـن في عدة مناسبات. سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية، تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري، وستعرض عليّ اقتراحات أتولاها بالنظر،
قبل عرضها، بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا، على موافقة البرلـمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء.
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
لا بد لي من تذكيركم بأن أجهزة الإعلام الثقيلة الـمتمثلة في التلفزة والإذاعة هي كذلك صوت الجزائر الـمسموع في العالـم . وذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية، وفي الآن ذاته تعميم الثقافة والترفيه . لكنها مطالبــة فوق ذلك، بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي، في كنف احترام
القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان .فمن أجل توسيع هذا الانفتاح على الـمواطنيـن وممثليهم الـمنتخبيـن ومختلف الأحزاب الـحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء، سيـتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء الـمتعددة والـمتـنوعة.
هذا، وسيأتي قانون الإعلام بمعالـم لـمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي على الـخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
لا يفصلنا سوى عام واحد عن موعد الاستحقاقات الانتخابية الوطنية الـمقبلة . وهي فترة زمنية كافية للقيام بمراجعة الأسس القانونية لـممارسة الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية وتحسيـنها وتعزيزها، بما يستجيب لآمالكم في تمثيل نوعي أوفى ضمن الـمجالس الـمنتخبة .إنني أدعــو كـــل مواطن وكل مواطنة منكم، على اختلاف مشاربكم، إلى تضافر وطني للجهود، حتى تكون هذه السانـحة الجديدة فرصة للتفتح على حياة سياسية تعددية تعكس نص الدستور وروحه، بـما سيتيح، لكل واحد وواحدة، الـمشاركة في تجدد الدولة
الجزائرية ورقيها وتعزيز أركانها، الدولة التي افتداها الكثير من الرجال والنساء بأرواحهم في سبيل الانعتاق من الهيمنة الاستعمارية والنهوض من وهدة الجهل والتخلف.
وبـمــا أن الدولـة مســـؤولــة عــــن سياسة التـنمية وبسط النظام العام ونشر الأمن في ربوع الوطن، فسأظــــــل حريصا كــــــل الحرص، عـلـــى تحقيق أهدافنا، بالاعتماد على مساهمة الـمواطنيـن والارتكاز على الـمؤسسات الشرعية للدولة، وفقا لأحكام الدستور وقــوانــيـن الجــمــهــوريـــة .
إنني أتوجـــه إلى كــافة الـمواطنات والـمـواطنيـن، راجيا منهم العون، على النهوض ببلادنا، وتحقيــــق طموحات شعبنا للتطور، في كنف الحرية والسلم والتآزر.
فـكــلـما كـنــا يـــدا واحـــدة، جــعـــلـــنا مـــن بلدنا العزيز وطـنا للــنـمــاء والـعــدل و الإخـــاء .
الـمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
أشـكـركـم عـلـى كـــرم الإصــغــاء .
والســلام عـلـيــكـم ورحـمــة اللـه تعـالـى وبـركــاتـه".
و على آله وصحبه إلى يوم الدين
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
إن رهان الوطن، في مطلع العشرية الفارطة، كان يكمن في إخماد نار الفتـنة والعمل على استتباب السلـم واستعادة الوئام، وصولا إلى إفاضة الـمصالحة الوطنية.
بعون الله وبفضل وقوفكم إلى جانبي، تم تحقيق هذه الأهداف وفقا لـما جبلنا عليه من شيم عريقة، شيم الرحمة والصفح الصادق. لقد اطمأنت القلوب وزالت الـمخاوف و مع استعادة السلـم، بات لزاما علينا تجاوز مظاهر التدمير واستدراك التأخـــــــــر. فباشرنا، إذن، برنامجيـن ضخميـن متتالييـن للاستثمارات العمومية، في سائر الـمياديـن، ويجري الآن إنجاز برنامج ثالث. و أثمرت هذه البرامج بنتائج لا جدال فيها. وأصبحت عشرية 2000 غنــيـة بالإنجــــازات على مستوى كامل أرجاء الوطن وفي كافة الـمجالات، خاصة منها مجال الـمنشآت القاعدية، والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية .
وفي نفس الفترة،تم تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر، بإنجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات، وتم تقليص البطالة بقدر بالغ، واسترجعت بلادنا عهدها بمبادئها الـمتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني، كما تشهد على ذلك أهمية التحويلات الاجتماعية وتعدد أوجه دعم الدولة للـمواد الأساسية الضرورية وتحسين الخدمات العمومية .
كما رافق الإنجازات هذه، تسديد الجزائر الـمسبق لـمــديونيتها الخارجية، واستعادة مكانة البلاد على الـمـستوى الإفريقي والعربي والدولي،في ظل احترامها للآخريـن، واحترام الجميع لها.
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
إن الجزائر تتابع، بطبيعة الحال، التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية، وببعض البلدان العربية، خاصة . وأمام هذا الوضع، تؤكد الجزائر تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة، ووحدتها، ورفضها لكل تدخل أجنبي، واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية .
أما على الصعيد الوطني، وما دمنا نعيش في مجتمع تعددي، فمن الطبيعي وجود تيارات
منشغلة بما يجري حولها من رياح التغيير. ومن البديــهي، أن تتجه ميولنــا أكثر نحو مواقف القوى السياسية، الـمتشبعة بالـــــــروح الوطنية، التي ترفض كل تدخل في شؤون الغـــير، ولا ترضى في الـمقابل بتــدخــــل الغـيــر فـي شــؤونــهـا.
وهـــــذا رأي الأغلــبــيــــة الغالبة لشــعبنا، التي تتابع باهتمام الـمبادرات الـمختلفـــة، وتحــــتــفـــــظ بالتعبير عن رأيها، إذا ما تعــلـــق الأمــــر بتهديد اســتـقرار البلاد.
تصبو الشعوب، والشباب فيها خاصة ، إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي، و إلى مزيد من العدل والحرية، وأكثر من ذلك، إلى حكامة أفضل. إن الديمقراطية، والحرية، والعدالة، ودولة الحق والقانـون، مطالب مشروعة لا يسوغ لأي كانتجاهلها. علما بأن شعبنا شاب يـافـــع وطموح، وهو ما يعنــي ضرورة تلــبيــة الكثير من الـمطالــب يوم بعد يوم، فـــي شتى الـمياديـن . وإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى، تستوقفنا رياح الإصلاح الاقتصادي، والاجتماعي،و كذا السياسي .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
من هذا الـمنطلق،بادرنا بالتـــحــــرك من أجل تلبية الـمطالب الاجتماعية الـمشروعة لـمواطنيـنا،بحيث تم إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار الـمواد الغذائية الأساسية، التي تعرف التهابا على الـمسـتـوى الـعـالــمــي.
واستفاد دعم الاستثمار مـــــن تشــجـــيــــعــات مـعــــتــــبـــرة، مــــن خـــــلال الحصول على العقار،وتحسيـن وفرة القروض البنكية . وسيسمح هذاالإجراء بتكثيف نـمـــــاء الثروة، ورفـــع عروض التــشـغــيــل .
كما تعززت بشكل محسوس مختلف أشكال الدعم الـموجــــــه للشباب، وللعاطليـن عن العمل،الراغبيـن في إنشاء مؤسساتهم الصغرى. وبالـموازاة مــــع ذلـــك، تم تطوير آليـــــــــــات الــــدولـــة، كــمًّـــا ونـــوعـــــا، من أجل تشجيع توظيــــف الشباب من حملة الشهادات. فمدة العقود جرى
تمديدها، وأصبحت قابلة للتجديد،وسيحظى الـمستفيدون منها بالأولــــويــة فــي التثــبــيــت .
أما بخصوص السكن، فثمة جهد جبار يبذل منذ سنة ألفيـن 2000 إلى يومنا هذا، وذلك بتلبية أكبر قسط ممكن من الطلب، والتقليص من حجم الاحتجاجات. وإنني لعلى يقيـن، رغم البرنامج الطموح الجاري إنجازه، من أن ثمة طلبات ستظهر مجددا، عليـنا معالجتها بكل موضوعية ورزانــــــة.
إن البرنامج الخماسي الحالي يروم إنـجــــــاز ملــيـــونـــين اثنين وحدة سكنية، منها أكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014.
كما قررنا تعزيز استفادة الـمــــواطنيـــن من الســـكن الريــفي، بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة، ورفع نسبة الاستفادة من القروض، بالنسبة للأســـــــر الراغــــبة فـــي بنــــاء سكــــناتها أو شـــــرائها .
باختصار، فالإنجازات شاخصة أمـامــكــــم، والإحصائيات بـاديــة للـجميع. وهي كلها ملك للـمجموعة الوطنية، دون سواها، ولا أحد يوهمنا بأن منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة، دون الأخرى. لكن،هــل يمكن القول أن كــل شـــيء على ما يرام ؟ لا، بكل تأكيد، فثمة أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة، والـمـحــــــــابـاة، والتــــبذير،والفـــــساد،وما إليها، والدولة عاكفــــــة، لا محالة،على محاربتها بكــل صــرامـــة وإصـــــرار .
إنها معركة أخرى،لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب، إذ كل ما يتحقق في البلاد، يكـــون لكم ومـعــكــــم و بفـضــلــكــــم .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
سيتم قريبا،اتخاذ إجــــــراءات هامة، تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجــنا، ولتـنشيط جهاز الدولة. وستأتي هذه الإجراءات لدعم محاربة البيروقراطية، و الاختلالات الـمسجلة في إداراتـنا، والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية. وخلال هذه السنة، سيشرع في عملية تشاورية على الـمستوى الـمحلي مع الـمواطنيـن، والـمنتخبيـن، والحركـــــة الجمعوية، والإدارة، لتحديد أهداف التـنمية الـمحلية على نحو أفضل،وتكييفها مع تطلعات الساكنة.
وضمن هذا السياق، سيشرع في عملية جادة تعنى بالـمؤسسة الاقتصادية، عمومية كـــانـت أو خاصة، بوصفها الـمصدر الـمتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، من أجــل ضمان نموها وتحديثها .
إن ترقية الـمؤسسة وتأهيلها، يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد، ورفع مستوى الإنتاجية، وتحسيـن التـنافسيه .
ومن ثم يتعيــــن علــى الحكومة رســـــــم برنامـــــج وطني للاستثمار، موجه للـمؤسسات الاقتصادية، في كــافـــة قطـــاعــات النشاط، وذلك في إطار تشاوري مع كل الـمتعامليـن الاقتصادييـن والاجتماعييـن.
كما يتعيـن على الحكومة أيضا، إيجاد الشروط الـمثلى لتحرير الـمبادرات، من خلال تحسيـن محيط الـمؤسسة،وبصفة عامة، توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار.
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
منـــذ أكثر مــــن عقديـــــــن مــــن الزمن، باشرت الجزائر نظام التعددية السياسية،كان لها ثمــــــن باهــــــــظ ســــدد ضــــــريبتـــها شعبــنا، بــــلا دعــــم ولا مساعدة من أي كان فـــي الــعــالـــــم .
وتـتمثل التعددية السياسية في بلادنا، عبر وجود ما يقارب الثلاثيـن حـــزبا سياسيا، وبرلـمــــان تعــــددي فــــــي أغلبيته وأقليته .
كما تـنعكس التعددية كذلك، في حرية التعبير التي هي واقع يشهد عليه تـنوع وسائلنا الإعلامية وجـــــرأة نبــــرتــــها.وإنه لـجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملـموسا، بلد خال من أي سجيـن رأي أو معتقل سياسي. إن هذا لـمكسب لافت يـنبغي دعمه دوما، لكي يظل مكسبا دائما.
إن دماء كثيرة سالت،والفتنة أشد من القتل، و دموعا غزيرة ذرفها شعبنا، من أجل صون الجزائر، موحـــــــدة وشامخة، ومن أجل الحفاظ على الجمهورية، ومكتسباتها الديمقراطـــية،حتى يعود الأمل من جديد. لا يحـــق لأحــــد، أن يعــيـد الخــــوف، بهذا الأسلوب أو ذاك، إلى الأسر الجزائرية،القلقة علـــى أمــــــــن أبنــــائــهــا ومـمـتـلــكــاتها،أو عن ما هو أخطر، وأعني بذلك خـــــــوف الأمــــــة قاطبة عــــلــــى مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
إن الـمطلوب اليوم، هو الـمضي قدما نحو تعميق الـمسار الديمقراطي، وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون، وتقليص الفوارق، وتسريع التـنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن الـمهمة هذه،الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لـمستقبل بلادنا، تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية وإسهام الكفاءات الوطنية.
كما تتطلـــب دولـــة عتيـــدة الأركان، مهيبة الجانب، دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بيـن الإدارة والـمواطنيـن، دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة والـمصداقية، وعلى عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون.كما تتطلب، بالخصوص،تمكيـن هيئاتـنا الـمنتخـــبة من الاعتـــداد بمشروعـــية لا غبار عليها.
فبعد استعادة السلـم والأمن، وإطلاق برامج تـنموية طموحة، وبعد رفع حالة الطوارئ ، قرّرت استكمال الـمسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية، الـغاية منه تعميق الـمسار الديمقراطي وتمكيـن الـمواطنيـن من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
إن دور مختلف الـمجالس الـمنتخبة دور حيوي سيتم تعزيزه من حيث أن الـمنتخبيـن هم الذيـن لهم الصلة الـمباشرة بالـمواطنـيـن وبالواقع الـمعيش.
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
استـنادا مني إلــى الدستور، سأعمد إلى استعمال الحق الذي يخولني إياه، وأطلب من البرلـمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الـممارسة الديمقراطية، وما هو مخول للـمواطنيـن من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية.
وإدراكا مني للـمسؤولية الواقعة على عاتقي، واعتدادا مني بدعمكم، ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات ،سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية، من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا.
ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات. ويجب لهذه الـمراجعة أن تستجيب لتطلع مواطنيـنا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف، ديمقــراطية وشفافية،لاخــتــيـــار ممــثلـيـــهــــم فــــي الـمجالس الـمنتخبة.
إننا نطمح إلى الارتقاء بنظامنا الانتخابي إلى مصاف أحدث قواعد الديمقراطية النيابية الـمكرسة بنص الدستور،حتى يعبّر شعبنا، بكل سيادة ووضوح، عن صميم قناعته .لهذا الـغرض،سيتم إشراك كافة الأحزاب،الـممثلة منها وغير الممثلة في البرلـمان، واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الـجديد.
وعقب الـمصادقة على هذا القانون الانتخابي، سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأميـن ضمانات الشفافية والسلامة،بما في ذلك الـمراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليـون، للعمليات الانتخابية، وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب الـمعتمدة. ومن جهة مكملة، سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التـنافي مع العهدة
البرلـمانية، وذلك طبقا للأحكام الـمنصوص عليها في الدستور .فللأحزاب أن تـنظم نفسهـــا وتعزز صـفوفها وتعبر عن رأيها وتعمل في إطار الدستـــور والقانون، حتى تقنع الـمواطنيـن، وبالخصوص الشباب منهم، بوجاهة برامجها وفائدتها.
وسوف يتعزز هذا الـمسعى بمراجعة القانون الـمتعلق بالأحزاب السياسية، من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتـنظيمها،لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد. وسيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي الـمتعلق بتمثيل النساء ضمن الـمجالس الـمنتخبة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
في إطار لامركزية أوسع وأكثر نجاعة، وحتى يصبح الـمواطنون طرفا في اتخاذ القرارات التي تخص حياتهم اليومية وبيئتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا بد من مضاعفة صلاحيات الـمجالس الـمحلية الـمنتخبة وتمكيـنها من الوسائل البشرية والـمادية اللازمة لـممارسة اختصاصاتها.ولهذه الغاية ذاتها ستتم مراجعة قانون الولاية.
إن الـمسعى هذا سيشمل، أيضا، توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية، وأهدافها ووسائل نشاطها وتـنظيمها، من أجل إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في الـمجتمع، بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة، بيـن الـمواطنيـن والسلطات العمومية .
وريثما تتم الـمراجعة الـمزمعة للقانون الذي يسيّر نشاط الجمعيات، أدعو منظمات الحركة الجمعوية،إلى تكثيف الـمبادرات التي تخولها رسالتها، من خلال الانخراط، من الآن، ضمن هذا الـمنظور.
كما ينبغي أن يصبح احترام حقوق الإنسان انشغالا دائما لدى مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية الـمتكفلة بهذا الـشأن . وسيتم تأميـن كافة الظروف لتمكيـنها من إسماع صوتها وأداء مهامها بوجه أفضل. ويتعيـن على الـمؤسسات والإدارات الـمعـــنية أن تسهم في ذلك على أكمل وجه .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
فمن أجل تتويج هذا الصرح الـمؤسساتي، الرامي إلى تعزيز الديمقراطية، يـتعيـن إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد. لقد سبق لي وأن أعربت مرارا على رغبتي في إخضاع الدستور للـمراجعــــة، وجددت تأكيــــد قنــاعتي ورغبتي هاتيـن في عدة مناسبات. سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية، تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري، وستعرض عليّ اقتراحات أتولاها بالنظر،
قبل عرضها، بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا، على موافقة البرلـمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء.
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
لا بد لي من تذكيركم بأن أجهزة الإعلام الثقيلة الـمتمثلة في التلفزة والإذاعة هي كذلك صوت الجزائر الـمسموع في العالـم . وذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية، وفي الآن ذاته تعميم الثقافة والترفيه . لكنها مطالبــة فوق ذلك، بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي، في كنف احترام
القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان .فمن أجل توسيع هذا الانفتاح على الـمواطنيـن وممثليهم الـمنتخبيـن ومختلف الأحزاب الـحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء، سيـتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء الـمتعددة والـمتـنوعة.
هذا، وسيأتي قانون الإعلام بمعالـم لـمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي على الـخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية .
أيتها الـمواطنات الفضليات،
أيها الـمــواطنـون الأفاضل،
لا يفصلنا سوى عام واحد عن موعد الاستحقاقات الانتخابية الوطنية الـمقبلة . وهي فترة زمنية كافية للقيام بمراجعة الأسس القانونية لـممارسة الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية وتحسيـنها وتعزيزها، بما يستجيب لآمالكم في تمثيل نوعي أوفى ضمن الـمجالس الـمنتخبة .إنني أدعــو كـــل مواطن وكل مواطنة منكم، على اختلاف مشاربكم، إلى تضافر وطني للجهود، حتى تكون هذه السانـحة الجديدة فرصة للتفتح على حياة سياسية تعددية تعكس نص الدستور وروحه، بـما سيتيح، لكل واحد وواحدة، الـمشاركة في تجدد الدولة
الجزائرية ورقيها وتعزيز أركانها، الدولة التي افتداها الكثير من الرجال والنساء بأرواحهم في سبيل الانعتاق من الهيمنة الاستعمارية والنهوض من وهدة الجهل والتخلف.
وبـمــا أن الدولـة مســـؤولــة عــــن سياسة التـنمية وبسط النظام العام ونشر الأمن في ربوع الوطن، فسأظــــــل حريصا كــــــل الحرص، عـلـــى تحقيق أهدافنا، بالاعتماد على مساهمة الـمواطنيـن والارتكاز على الـمؤسسات الشرعية للدولة، وفقا لأحكام الدستور وقــوانــيـن الجــمــهــوريـــة .
إنني أتوجـــه إلى كــافة الـمواطنات والـمـواطنيـن، راجيا منهم العون، على النهوض ببلادنا، وتحقيــــق طموحات شعبنا للتطور، في كنف الحرية والسلم والتآزر.
فـكــلـما كـنــا يـــدا واحـــدة، جــعـــلـــنا مـــن بلدنا العزيز وطـنا للــنـمــاء والـعــدل و الإخـــاء .
الـمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
أشـكـركـم عـلـى كـــرم الإصــغــاء .
والســلام عـلـيــكـم ورحـمــة اللـه تعـالـى وبـركــاتـه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق