أكد المشرف على قافلة "يا حادي العيس خذنا الى دار الرئيس" السيد علي مغازي أن أفراد القافلة في حالة نفسية ومعنوية مرتفعة بعد حركة التضامن التي يتلقونها من طرف سكان المنطقة ، و اكد علي في اتصال هاتفي مع "عيون السلطة " أنهم عازمون على المضي الى الامام بعد عجر السلطات المحلية على حل المشكل واكتفائها بمراسلة السلطات العليا دون رد ،وعن أحوالهم الصحية قال علي أن التعب نال من البعض بسبب المشي على الاقدام مضيفا أن الجمل الوحيد في القافلة مخصص لنقل الامتعةعلي مغازي أكد أن بلدية الدوسن تعتبر من أغنى الاراضي ، معتبرا أن كل الظروف ملائمة للقيام بقطاع الزراعة في المنطقة لكن أمام هذه الاجراءات التعسفية و المحسوبية الممارسة من طرف السلطات يدفع الفلاحون الثمن الغالي ، مشيرا أن الضغوطات التي يتعرض لها الفلاحيون هدفها اجبارهم على بيع أراضيهم من أجل استغلالعا من طرف أشخاص آخرين ، مضيفا أن كل شيء متوفر من ماء و توصيل الكهرباء لكن يبقى التساؤل مطروحا حول قضية محولات الطاقة التي لم تصل الى المنطقة الى حد الساعة
و دون الخوض في تفاصيل القضية التي تعد فصلا من فصول فضائح شركة الامتياز الفلاحي التي خلفت وراءها كوارث كبيرة لم تكشف تفاصيلها لحد الساعة ، قال علي مغازي أن هدف القافلة هو الوصول الى رئاسة الجمهورية مادام الكل يتنصل من مسؤوليته في القضية و قال أنه وجب في هذه الاونة التركيز على الجانب الانساني لأفراد القافلة
يذكر ان فضائح العامة للامتياز الفلاحي انفجرت بداية 2007بعد القاء القبض على مديرها العام ، ويجهل لحد الساعة محرك الدعوى العمومية ،حيث تشير مصادر مؤكدة أن قضية المحافظة السامية لتطوير السهوب أو ما عرف بقضية 4200مليار هي مجرد واجهة للتآمر على المحافظ السابق الذي عين على راس العامة للامتياز ورفض المصادقة على فواتير ضخمة لمشاريع غير موجودة على أرض مما جعل لوبي العامة للامتياز يعينون شخضا على المحافظة السامية للتنقيب و تحريك قضية مفبركة ظهرت انها مجرد تهديد من أجل الضغط على "السيد قاسيمي " للمصادقة على الفواتير ، لكن رفضه جعلة يدفع الثمن ويتابع في قضية بنيت على وثائق أعدت مسبقا لتوريطه ،من أجل التغطية على قضية الامتياز الفلاحي التي صرف يها الملايير في مشاريع وهمية استفادت منها اسماء كبيرة في السلطة ، و بعد الفصل في قضية المحافظة بالبراءة بعد اربع سنوات من المتابعة وتبرئة المتهمين بدأ التساؤل عن القضية الحقيقية و مكان اهدار وتبديد الملايير ، رغم أن قضية الامتياز لا تزال قيد التحقيق لكن الغريب أن نجد قائمة المتهمين متكونة من موظفين بسطاء
و تعتبر بلدية الدوسن من بين المحيطات التي شملتها مشاريع الامتياز الوهمية في حين تعاني المحيطات على ارض الواقع من عدم اهتمام السلطات المحلية والعليا ، ॥قضية الامتياز سنعود اليها بالتفاصيل ।
خ ب وليد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق