منذ زمن حين كنا في مدرجات الجامعة نتلقى أول الدروس في القانون تعلمنا أن قواعده جاءت خصيصا لتحمي الضعيف من القوي و تضمن العدالة و الانصاف وسط المجتمع الذي كان يسوده قانون الغاب ، لكننا اليوم صرنا نرى أن القانون صار يحمي الأقوياء ويكرس الفساد و يقف في صف من أوصل هذا البلد الى الخراب و كرس سياسة الملل و الحقرة ، ...هذا ليس بالجديد على القارئ والمعايش لحال المجتمع فقبل أسابيع و من هذا المنبر كتبنا عن العدالة و عن القانون الذي أصبح مطية لوبيات الفساد و ذكرنا حينها اعترافات من رجال القانون و من بيت العدالة ، و لا شيئ تغير في هذا البلد الذي يرفع أسياده شعار دزو معاهم يا شعب ..
قلنا قبل اليوم حينما كتبنا " القانون فقد صوابه"بأنه وسط الضجة الكبيرة التي تعلو سماء العدالة و تتغنى عن الإصلاح ومحاربة الفساد نجد أبرياء و مساكين يستنجدون و تعلو أصوات أنينهم ،و مقابل هؤلاء أشخاصا يفعلون ما يحلو لهم ؟ يقتلون الأمل و يغتصبون بناتنا و لا أحد يتكلم ، بحجة أن القانون يوفر لهم الحصانة ،و " الشكارة " تقطع يد العدالة و " الرزة " أي النفوذ تخرس صوت من يحمي الضعفاء فيصبح بقدرة قادر ذليلا و اخرسا ،للأسف الشديد هذا هو الواقع الذي يريد أن "يمكيجه" السادة في خطاباتهم و الولاة في تقاريرهم ؟ ..انه واقع مرير عنوانه " الحقرة " و " الظلم والقهر و الكذب والنفاق و المحسوبية و اغتصاب القانون.....و اليوم نضيف في قائمة الأبرياء رجالا أرادوا للحقيقة أن تكون شعارهم و مناضلون يسعون للحفاظ على بصيص الامل ويدفعون ثمن ذلك ، ببساطة لأنهم اختاروا السير ضد التيار وكشف الفاسدين والمتملقين ...و من بين هؤلاء الضحايا الكثر الزميل حسن بوراس من ولاية البيض المتابع هذه الأيام بجنحة القذف في قضيتين يقف فيهما بصفته المتهم و في مواجهة ذوي الحصانة الذين دخلوا قبة البرلمان للدفاع عن الشعب والحرية والعدالة و القانون فصاروا رؤوس الفساد والحقرة والظلم .
أتساءل بكل حيرة دون أن أحرم هؤلاء الذين أختاروا العدالة طريقا حقهم من اللجوء الى القضاء فهو حق دستوري مضمون لكل مواطن ، و أقول بمفهوم المخالفة الذي يتقنه رجال القانون ، هل هناك أحد في هذا البلد كلف نفسه عناء التأكد و التحقق فيما كشفه الصحفي في مقاله ؟ و ما دام هؤلاء المدافعين عن حقوق الشعب اختاروا حقهم الدستوري فلماذا يحرمون الصحفي من حقه الدستوري و هو الحق في التعبير و حرية الراي المكفولين دستوريا؟ هل من واجبنا ان نصفهم بأحسن الالقاب و نكافئهم على فسادهم حتى تصبح الصحافة صحافة في رأيهم ؟ وهل ينتظر هؤلاء منا أن نصفق على اختياراتهم مثلما يصفقون ويجيدون رفع الأيادي حتى يرضى عنهم أسيادهم .....غريب أمر هؤلاء الأشخاص حين يتقنون فن النفاق و الكذب و يبحثون عن الحرية على مقاسهم و الديمقراطية بالمقدار الذي يسترزقون به لوحدهم ومن أموال الشعب و الدولة ..وغريب أمرهم حين يستعملون سلاح القانون و يشهرونه في وجه الضعيف و الاعزل و يخفونه حين يكون الدفاع مشروعا و دستوريا ...هذا ان كانوا يفهمون أن لهم سلاحا أصلا؟..
أعود الى الزميل بوراس و أقول أنه متابع على خلفية ملف تم اعداده حول نواب البرلمان و عن أصلهم وفصلهم و كيف وصلوا الى قبة الشعب أو بالاحرى "قبة أكل حقوق الشعب " هذا الملف لم يكن سوى معلومات وحقائق قد يعلمها الكثيرون خاصة من ذوي أصول هؤلاء النائمون في البرلمان ، و لم يفعل الزميل سوى ممارسة حقه و حق الرأي العام في الاعلام ، و لا أعتقد أن أحدا يخجل من أصوله ، لكن هؤلاء يعتقدون أنهم ولدوا ليصبحوا اسيادا و سلاطين لذلك يحسون بالغضب حين ينتقدهم الأخرون ، و كنا نتمنى ان نسمع عن عدالة فتحت تحقيقا حول ما كشف الزميل من خروقات وظلمات تعرض لها أبرياء فإذ بنا نسمع محاكمة للزميل على قول و على حقيقة و هذه هي الوجوه الاخرى للعدالة في الجزائر ... تسكت عن الظلمات و تحاكم من يكشف ظلم الأبرياء ...متضامنين معك الى أخر الطريق أيها الزميل في انتظار الرقم الجديد في قائمة محاكمة الأبرياء .
أعود الى الزميل بوراس و أقول أنه متابع على خلفية ملف تم اعداده حول نواب البرلمان و عن أصلهم وفصلهم و كيف وصلوا الى قبة الشعب أو بالاحرى "قبة أكل حقوق الشعب " هذا الملف لم يكن سوى معلومات وحقائق قد يعلمها الكثيرون خاصة من ذوي أصول هؤلاء النائمون في البرلمان ، و لم يفعل الزميل سوى ممارسة حقه و حق الرأي العام في الاعلام ، و لا أعتقد أن أحدا يخجل من أصوله ، لكن هؤلاء يعتقدون أنهم ولدوا ليصبحوا اسيادا و سلاطين لذلك يحسون بالغضب حين ينتقدهم الأخرون ، و كنا نتمنى ان نسمع عن عدالة فتحت تحقيقا حول ما كشف الزميل من خروقات وظلمات تعرض لها أبرياء فإذ بنا نسمع محاكمة للزميل على قول و على حقيقة و هذه هي الوجوه الاخرى للعدالة في الجزائر ... تسكت عن الظلمات و تحاكم من يكشف ظلم الأبرياء ...متضامنين معك الى أخر الطريق أيها الزميل في انتظار الرقم الجديد في قائمة محاكمة الأبرياء .
خالد بشار وليد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق